فاجأت اللجنة القضائية العليا المُشَكَّلة للإشراف على عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر، المصريين المُقِيمين خارج البلاد، بإقصائهم من التصويت على الاستفتاءات الدستورية والانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.
وأعلن رئيس اللجنة، المستشار محمد أحمد عطية "عدم أحقية المصريين المقيمين بالخارج في الإدلاء بأصواتهم"، وهو ما اعتبره مراقبون وناشطون أنّ قرار اللجنة العليا "جاء مُخَيِّبًا للآمال.
وأوْضَحوا أنّ هذا القرار يُصادِر حقًّا من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المشاركة في التعديلات الدستورية والتصويت بالانتخابات النيابية والرئاسية، في الوقت الذي كان من المفترض على "مصر الجديدة"، أن تنقل تجارب دولية ناجحة في هذا الشأن.
ومن جانبه قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لشبكة سي إن إن: "على السلطات المعنية أن تُبْدِي حرصًا على المصريين في الخارج، بإشراكهم في إدارة وطنهم، إذ إنّ هناك حلولاً كثيرة للمسألة، أبرزها تكليف بعض القضاة في كل دولة، أو تعديل اللجان الانتخابية في الخارج، بوضعها داخل مقر السفارة المصرية بشكل مجمع، بإشرافٍ من اتحاد المصريين بالخارج، ومنظمات دولية لمراقبة عملية التصويت، كضمانات لرقابة صارمة."
وأضاف: "الموقف من المصريين في الخارج حاليًا فيه مصادرة لحقٍّ من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المشاركة في التصويت بالانتخابات والاستفتاءات العامة، في الوقت الذي تُطبّق فيه الدول المتقدمة نظمًا إلكترونية أو بريدية للتصويت، سواء للمقيمين في بلاد أخرى، أو حتى لِمَن يريدون التصويت عبر البحار".
وكانت اللجنة القضائية العليا المُشَكّلة للإشراف على عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، انتهت الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عددٍ من الأعمال التحضيرية والقرارات، بعدما عقدت جلستها الأولى والتي استمرت عدة ساعات.
وبحسب اللجنة، فإنّ عدد المواطنين المسموح لهم بالإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، يبلغ حوالي 40 مليون ناخب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق