بعد تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولية البلاد انتشرت تساؤلات بشأن الدستور الحالي الذي اسقطته الثورة الشعبية، ومصير التعديلات الدستورية المطلوبة لأختيار رئيس للجمهورية.
ويقول الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة “إن الثورة الشعبية أسقطت الدستور الحالي، وأنه حتى لو توافقت القوات المسلحة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة على العمل وفق هذا الدستور لفترة، فسيكون هناك تجميد فعلي للنصوص التي تتعلق بنظام الحكم أو كيفية تولي السلطة، خصوصا المواد 76 و77 و74 وغيرها من النصوص”.
وأضاف: “أن كل شرعية أو قرارات تم اتخاذها من جانب الرئيس المتنحي انتهت، وليس لها أي مدلول أو سند دستوري..” باعتبار أن هذه القرارات تمت في ضوء نظام سابق أسقطته الثورة، وهو ما يعني أن القرار الآن بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، التي لها حق اتخاذ إجراءات كيفية إدارة البلاد وبمن تستعين”.
وتوقع أن لا تستعين القوات المسلحة بأقطاب أو أشخاص من رموز النظام السابق، وإن حدث ذلك فسيكون لأيام فقط، لحين إعلان الخطة الكاملة للقوات المسلحة.
وأوضح البنا: “ان الدستور هنا يعطي الحق لرئيس المحكمة الدستورية العليا أن يكون ضمن المجلس الرئاسي الذي يمكن أن يتم تشكيله”.
ومن جانبه، قال الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري وصاحب مشروع الدستور الجديد الذي تعكف عليه حاليا لجنة من المعارضة لدراسته وتقديمه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة: “الجيش الآن في إدارته يقع تحت رقابة الثورة والشعب، ولا يحق لأي مسئول يتولى البلاد في الفترة الانتقالية أن يستخدم الدستور المعيب لتطبيق نصوصه في إدارة البلاد، معترفا أن النصوص في مجملها أصبحت غير ذات قيمة في ظل الشرعية الدستورية”.
وطالب بدوي الجيش بأن يعلن في أقرب وقت عن تشكيل لجنة لوضع دستور جديد يأخذ في الاعتبار المطالب الشعبية والحقوق والواجبات التي أقرتها الثورة، مشددا على أن ما حدث لا يمكن أن يسمى انقلابا عسكريا، ولكنه ثورة شعبية حمتها وساندتها القوات المسلحة.
العودة إلي أعلي تخفيف شروط ترشيح المستقلين
وعلى الجانب الآخر، أكد عضو مجلس القضاء الأعلى المستشار أحمد مكي، عضو اللجنة الدستورية التي أصدر مبارك قرارا بتشكيلها والتي بدأت فعليا قبل أيام دراسة لتعديل 6 مواد، أن اللجنة ستستمر في عقد جلساتها لدراسة المواد الدستورية المقترح تعديلها، نافيا أن يكون عملها انتهى بالتنحي.
وكانت اللجنة الدستورية، في اجتماعها المنعقد الأربعاء الماضي برئاسة المستشار سرى صيام، قد اتفقت على تعديل 6 مواد دستورية، وهي المواد 76 و77 و88 و93 و179 و189.
وطالب الدكتور عاطف البنا بالسماح للأحزاب بتزكية مرشحين من خارج قياداتها، وتخفيف شروط ترشيح المستقلين وهذه الأمور جرى النقاش حولها مرات عديدة وقتلت بحثا على مدى السنوات الماضية منذ عام 2005 حتى الآن.
وبالنسبة للمادة 77 الخاصة بمدة الرئاسة، فهي لا تحتاج نقاشا أصلا حيث المطلوب إرجاعها لأصلها، الذي كانت عليه قبل عام 1981، حيث كانت تحدد مدد الرئاسة بفترتين، وجرى تعديلها لتصبح “مددا أخرى”، وهذا لا يستغرق من القانونيين عدة دقائق، أما المادة الثالثة المطلوب تعديلها فهي 88 الخاصة بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والمطلوب فيها أيضا إرجاعها إلى أصلها والنقاش حولها لا يستغرق ساعة.
ويعلق القانوني البارز الدكتور بهاء الدين أبو شقه، عضو مجلس الشورى عن حزب الوفد قائلاً: إن أحداث 25 يناير وضعتنا أمام ضرورة اختيار الشرعية الثورية.
ويقترح على اللجنة الدستورية أن تكون هناك مواءمة بين حرية الترشيح لرئاسة الجمهورية مع وضع ضوابط فحق الترشح للرئاسة يقر دستورياً ولكن الضوابط تمنع أن يصل عدد المرشحين للرئاسة إلى 50 ألف مرشح وإزالة جميع الشوائب بالمادة التي وضعت لتحقيق غاية معينة وهي ألا يتحول أمر الترشح إلى فوضى فيظهر لنا مرشحين هدفهم الأساسي هو مجرد الترشح وليس الترشح الجدي.
وطالب أبو شقه اللجنة المشكلة أن يكون الانتخاب بالرقم القومي للقضاء على الانتخابات المزورة وأن يتم العمل على جمهورية برلمانية بحيث تكون الحكومة مسؤولة أمام مجلس الشعب.
وأشار إلى أنه يجب الاستعانة بمادتين بدستور 1923 الأولى تخص سلطات الملك وأن يتم تطبيقها على رئيس الجمهورية بأن يملك هو الآخر ولا يحكم وكذلك تنص المواد على إعطاء سلطات أكثر لمجلس الشيوخ، وهو ما نطالب به لمجلس الشورى وكذلك هناك دستور لجنة الـ50 والتي شكلت في عهد عبد الناصر من 54 فقيها دستوريا وضعوا دستورا لم يعمل به، لكن هذا الدستور يضم موادا صالحة للعمل حتى الآن.
المصدر:www.egynews.net
ويقول الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة “إن الثورة الشعبية أسقطت الدستور الحالي، وأنه حتى لو توافقت القوات المسلحة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة على العمل وفق هذا الدستور لفترة، فسيكون هناك تجميد فعلي للنصوص التي تتعلق بنظام الحكم أو كيفية تولي السلطة، خصوصا المواد 76 و77 و74 وغيرها من النصوص”.
وأضاف: “أن كل شرعية أو قرارات تم اتخاذها من جانب الرئيس المتنحي انتهت، وليس لها أي مدلول أو سند دستوري..” باعتبار أن هذه القرارات تمت في ضوء نظام سابق أسقطته الثورة، وهو ما يعني أن القرار الآن بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، التي لها حق اتخاذ إجراءات كيفية إدارة البلاد وبمن تستعين”.
وتوقع أن لا تستعين القوات المسلحة بأقطاب أو أشخاص من رموز النظام السابق، وإن حدث ذلك فسيكون لأيام فقط، لحين إعلان الخطة الكاملة للقوات المسلحة.
وأوضح البنا: “ان الدستور هنا يعطي الحق لرئيس المحكمة الدستورية العليا أن يكون ضمن المجلس الرئاسي الذي يمكن أن يتم تشكيله”.
ومن جانبه، قال الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري وصاحب مشروع الدستور الجديد الذي تعكف عليه حاليا لجنة من المعارضة لدراسته وتقديمه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة: “الجيش الآن في إدارته يقع تحت رقابة الثورة والشعب، ولا يحق لأي مسئول يتولى البلاد في الفترة الانتقالية أن يستخدم الدستور المعيب لتطبيق نصوصه في إدارة البلاد، معترفا أن النصوص في مجملها أصبحت غير ذات قيمة في ظل الشرعية الدستورية”.
وطالب بدوي الجيش بأن يعلن في أقرب وقت عن تشكيل لجنة لوضع دستور جديد يأخذ في الاعتبار المطالب الشعبية والحقوق والواجبات التي أقرتها الثورة، مشددا على أن ما حدث لا يمكن أن يسمى انقلابا عسكريا، ولكنه ثورة شعبية حمتها وساندتها القوات المسلحة.
العودة إلي أعلي تخفيف شروط ترشيح المستقلين
وعلى الجانب الآخر، أكد عضو مجلس القضاء الأعلى المستشار أحمد مكي، عضو اللجنة الدستورية التي أصدر مبارك قرارا بتشكيلها والتي بدأت فعليا قبل أيام دراسة لتعديل 6 مواد، أن اللجنة ستستمر في عقد جلساتها لدراسة المواد الدستورية المقترح تعديلها، نافيا أن يكون عملها انتهى بالتنحي.
وكانت اللجنة الدستورية، في اجتماعها المنعقد الأربعاء الماضي برئاسة المستشار سرى صيام، قد اتفقت على تعديل 6 مواد دستورية، وهي المواد 76 و77 و88 و93 و179 و189.
وطالب الدكتور عاطف البنا بالسماح للأحزاب بتزكية مرشحين من خارج قياداتها، وتخفيف شروط ترشيح المستقلين وهذه الأمور جرى النقاش حولها مرات عديدة وقتلت بحثا على مدى السنوات الماضية منذ عام 2005 حتى الآن.
وبالنسبة للمادة 77 الخاصة بمدة الرئاسة، فهي لا تحتاج نقاشا أصلا حيث المطلوب إرجاعها لأصلها، الذي كانت عليه قبل عام 1981، حيث كانت تحدد مدد الرئاسة بفترتين، وجرى تعديلها لتصبح “مددا أخرى”، وهذا لا يستغرق من القانونيين عدة دقائق، أما المادة الثالثة المطلوب تعديلها فهي 88 الخاصة بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والمطلوب فيها أيضا إرجاعها إلى أصلها والنقاش حولها لا يستغرق ساعة.
ويعلق القانوني البارز الدكتور بهاء الدين أبو شقه، عضو مجلس الشورى عن حزب الوفد قائلاً: إن أحداث 25 يناير وضعتنا أمام ضرورة اختيار الشرعية الثورية.
ويقترح على اللجنة الدستورية أن تكون هناك مواءمة بين حرية الترشيح لرئاسة الجمهورية مع وضع ضوابط فحق الترشح للرئاسة يقر دستورياً ولكن الضوابط تمنع أن يصل عدد المرشحين للرئاسة إلى 50 ألف مرشح وإزالة جميع الشوائب بالمادة التي وضعت لتحقيق غاية معينة وهي ألا يتحول أمر الترشح إلى فوضى فيظهر لنا مرشحين هدفهم الأساسي هو مجرد الترشح وليس الترشح الجدي.
وطالب أبو شقه اللجنة المشكلة أن يكون الانتخاب بالرقم القومي للقضاء على الانتخابات المزورة وأن يتم العمل على جمهورية برلمانية بحيث تكون الحكومة مسؤولة أمام مجلس الشعب.
وأشار إلى أنه يجب الاستعانة بمادتين بدستور 1923 الأولى تخص سلطات الملك وأن يتم تطبيقها على رئيس الجمهورية بأن يملك هو الآخر ولا يحكم وكذلك تنص المواد على إعطاء سلطات أكثر لمجلس الشيوخ، وهو ما نطالب به لمجلس الشورى وكذلك هناك دستور لجنة الـ50 والتي شكلت في عهد عبد الناصر من 54 فقيها دستوريا وضعوا دستورا لم يعمل به، لكن هذا الدستور يضم موادا صالحة للعمل حتى الآن.
المصدر:www.egynews.net
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق